حوادث، وقایع، هجرت

شرط مالی در صلح نامه امام حسن با معاویه

دیدیم که در یکی از مواد صلحنامه بحثی مالی به میان آمده بود که در این مورد رقمها متفاوت بود. مثلا نوشتهاند که معاویه قرضهای امام مجتبی (ع) را بدهد، خراج دارابگرد را به او اختصاص دهد، سالانه یکصد هزار درهم برای او بفرستد (برخی نوشتهاند ۵۵ هزار درهم، برخی دیگر نوشتهاند ۵۰ هزار درهم، بعضی هم در رقم یک میلیون و سه میلیون را نوشتهاند)
و یا نوشتهاند که بنیهاشم را بر دیگر افراد مردم در بخشش بیت المال برتری دید. و یا… به نظر ما این اسناد مخدوش است و اغلب آنها ساخته و پرداخته مورخان عصر اموی و بنیعباس و حداکثر افراد غافلی است که از آنها نقل قول کردهاند و بدون آن که در این مورد درست بیندیشند.
برخی از آنها به صراحت نوشتهاند امام فرموده است من بدان شرط خلافت را به تو (معاویه) واگذار میکنم که هر سال یک میلیون درهم به من بپردازی و مالیات دو بخش فارس (فسا و دارابگرد) را نیز به من دهی!!
و اسناد ما نشان میدهند که اینها سندیت ندارند. حتی افرادی چون صرد خزاعی، از سران شیعیان کوفه امام را سرزنش کردهاند که چرا برای خودت از مال و عطایا چیزی در صلحنامه منظور نکردهای. ثم لم تاخذ لنفسک ثقه فی العقد و لا حظا من العطیه [۳۳۵] و دیگر اسناد شیعی ما این جنبهها را تکذیب میکند [۳۳۶].
بر فرض هم که این مساله درست باشد مشکل ایجاد نمیکند از آن بابت که هم او امام معصوم و اولی به تصرف است (همان گونه که رسول خدا (ص) فرموده بود) و هم باید برای خانوادههای شهدای صفین و جمل تعهداتی را اجرا کند. آنچنان که برخی از
[صفحه ۲۲۸]
نویسندگان به آن اشاره کردهاند [۳۳۷] درخواست پول برای شخص خود و خانواده خود خلاف شان امام است و اغلب برای دستاویز قرار دادن مقام اوست. حتی در پیشنهاد مالی معاویه به او امام فرموده بود این از مال خصوصی معاویه نیست از بیت المال است. اما در مورد مصرف برای مردم گرفتار، واماندگان و محرومان این حقی از مردم برگردن معاویه بود که امام او را متعهد به رعایت آن نمود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *